مشروح مذاكرات مجلس تدوین قانون اساسی:

جلسه چهل و چهارم

بيست و دوم مهرماه 1358 هجري شمسي

صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
یزدفردا :علی آبادی :جهت اطلاع رسانی به فردائیان و ثبت در تاریخ در این سلسله مطالب ، مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تدوین قانون اساسی آورده می شود.

توجه: تمام نوشته های مندرج در این بخش، از  شورای نگهبان و کتاب صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  بازانتشار می شود. آوردن این جلسات در سایت یزدفردا به خاطر دسترسی مستقیم پژوهشگران و فردائیان به متن این جلسات در این سایت است.

یزدفردا

جلسه چهل و چهارم بيست و دوم مهرماه 1358 هجري شمسي


جلسه ساعت پانزده روز بيست و دوم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و دوم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي(نايب رئيس) تشكيل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات آقاي دكتر بهشتي به مناسبت شهادت سرگرد يارجاني در مهاباد
2ـ ادامه بحث و تصويب اصل 87 (اصل يكصد و دهم)
3ـ پايان جلسه دبيرخانه مجلس بررسي نهائي قانون اساسي [--------------------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات آقاي دكتر بهشتي به مناسبت شهادت سرگرد يارجاني در مهاباد نايب رئيس (بهشتي) ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
در دوران انقلاب روزي نيست كه به ياد شهيد و يا به ياد شهيداني نباشيم، شهادت برادر رشيدمان سرگرد يارجاني رئيس شهرباني مهاباد رقمي جديد بر ارقام شهادتهاي پر بار انقلاب اسلامي است.
از خداوند متعال براي او و شهيدان ديگر بهترين پاداش و مقام را طلب ميكنيم و اين شهادت را به ملت ايران و خانواده عزيز او تبريك ميگوئيم و باز براي گرامي داشت آن مرحوم سورهاي از قرآن را تلاوت ميكنيم.
(در اين هنگام حضار به تلاوت سوره مباركه حمد پرداختند.)

2ـ ادامه بحث و تصويب اصل 87 (اصل يكصد و دهم) نايب رئيس (بهشتي) ـ ما با همكاري دوستان توانستيم امروز اصل 87 را تكميل كنيم البته با اصلاحاتي كه دوستان پيشنهاد كرديد اما در بند «ج» از قسمت سوم، اين جا يك جمله «مركب از هفت نفر اعضاي زير» هم اضافه ميكنيم كه معلوم بشود آن مشاور هم عضو هست بنابراين اينطور اصلاح ميشود «تشكيل شورايعالي دفاع ملي، مركب از هفت نفر اعضاي زير»، اصلا به قول آقايان اعضاي زير نميخواهد «مركب از هفت نفر كه بعد شرحش در قسمت بعد ميآيد».
(منتظري ـ مركب از اعضاء باشد كه در مواقع رأي...
» نه ديگر وقتي گفتيم مركب از اعضاء شامل همه ميشود.
براي تفصيلش باشد بعد به آن هم ميرسيم يا به قول ما درباره حق باطلش بحثي نيست.
پس اينطور شد «تشكيل شورايعالي دفاع ملي، مركب از هفت نفر از اعضاي زير» در قسمت چهارم «امضاي حكم رياست جمهوري» به نظر رسيد اگر آنجا بنويسيم «امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم» صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري بايد قبل از انتخاب مردم به تأييد شوراي نگهبان برسد چون مخصوصاً در دورة اول شوراي نگهبان تشكيل نشده است پس بهتر اين است كه براي هميشه بنويسيم به تأييد رهبري يا شوراي نگهبان و هيچ اشكال هم ندارد كه براي هميشه هم باشد «رهبري يا شوراي نگهبان» (مكارم شيرازي ـ ولي معنايش خيلي فرِ ميكند.)
نه آقا، فرقي نميكند، يعني يا او كافي است.
موسوي تبريزي ـ بنده عقيدهام اين است كه فقيه و غير فقيه داريم پس بايد اين را روشن بكنيم چون حقوقدانان و غير آنان هم داريم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ما ناچاريم در دورة اول اصلا اين را بگذاريم چون ناچاريم اين كار را بكنيم بنابراين ميگذاريم براي هميشه و بعد رويش بحث ميكنيم، بالاخره يا براي قسمت دورة اول بايد بگذاريم و يا رويش بعداً تصميم بگيريم چون ما فعلا شوراي نگهبان نداريم.
مكارم شيرازي ـ در دورة اول شوراي نگهبان نداريم، مگر نميشود قبلا گفت به تأييد شوراي نگهبان؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ چون قبل از تشكيل مجلس نميشود گفت شوراي نگهبان تصويب بكند يا فلان كار را بكند چون بايد به اين ترتيب انتخاب رئيس جمهور حتماً بعد از مجلس باشد و اين بحثها كه پيش آمده حالا رويش بحث ميكنيم كه ببينم به كجا منتهي ميشود و در سطر آخر بند «6» يك غلط چاپي وجود دارد كه «محكوميت» نيست «محكومين» است.
«عفو يا تخفيف مجازات» و آن متني كه ما تهيه كرديم در آن كلمه «عمومي» هم نداشت و به اين صورت است «عفو يا تخفيف در مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي».
مكارم شيرازي ـ آقا در آنجا اين كلمه اشتباه نيست؟ چون نوشته شده فرماندهان عالي، به عقيده بنده فرمانده عالي نميخواهد، فرمانده كافي است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ كجا است آقا؟ اين كه شما ميفرمائيد مقصود هر فرمانده است كه فرمانده عاليش باشد.
مكارم شيرازي ـ ما در ارتش چنين چيزي هم داريم كه مثلا بگويند، فرمانده عالي نيروي زميني، ميگويند «فرمانده نيروي زميني يا دريايي» بايد اينطور نوشته شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقا مثلا يا باشد فرمانده كل نيروي زميني يا اينكه بنويسيم فرمانده عالي، فرماندهان كل نيروهاي سه گانه.
(منتظري ـ بنويسيم فرماندهان كل...)
فعلا آن مسأله مهم نيست قرار شد در اصلاحات بعدي اين كار را بكنيم چون مطلب معلوم است كه چيست.
ما ديروز روي بندهاي 1 و 2 و 3 نظرخواهي كرديم و امروز روي بندهاي 4 و 5 و 6 صحبت ميكنيم و بعد روي كل اصل با ورقه رأيگيري خواهيم كرد.
صدوقي ـ از روز سه شنبه تا به حال روي اين اصل داريم صحبت ميكنيم و هر چه بايد رويش بحث بشود شده است و ديگر بيش از اين نبايد طول بكشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب من هم ميخواهم همين كار را بكنم و فعلا با دست نظرخواهي ميكنم و بعد با ورقه رأيگيري خواهيم كرد.
صدوقي ـ همه مخالف و موافق رويش صحبت كردند و انگشت رويش ميگذارند و قلم به قلم بحث ميكنند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اميدوارم اين وضع پيش نيايد.
بند چهار را قرائت ميكنم: «بند 4 ـ امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم، صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري بايد قبل از انتخابات به تأييد رهبري يا شوراي نگهبان برسد.
» يزدي ـ خيال ميكنم اين اشتباه باشد و بند «6» است و اگر بندهاي قبل را بشماريم رفع اشتباه ميشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ خير آقا درست است و اين بند «4» است و آنهائي كه شما ميفرمائيد جزو بند «د» و «ه» جزو اختيارات نيروهاي مسلح و جزو فرماندهي كل است يعني بند سه خودش شامل پنج قسمت است.
(دكتر آيت ـ اگر 4 و 5 باشد بهتر است.)
نه آنها جزو اختيارات فرماندهي كل و نيروهاي مسلح است.
دكتر آيت ـ شورايعالي دفاع باشد و متن را ملاحظه بفرمائيد تشكيل شورايعالي دفاع ملي.
نايب رئيس (بهشتي) ـ الف، ب، ج بعد هم تشكيل...
آقاي رباني شيرازي شما نظرتان چيست؟ (رباني شيرازي ـ بنده موافق مشروط هستم و در آن پاره صحبت ميكنم.)
بسيار خوب، موافق مشروط، آقاي رباني املشي.
رباني املشي ـ اينجا از نظر شرايط كه نوشته شده رياست جمهوري صلاحيت داوطلبي از نظر شرايط و آن چيزي كه مورد بحث بود، اين صلاحيت از چه نظر است؟ يك چيز مجهولي نباشد؟ (نايب رئيس ـ بله درست است.)
آنجا راهم به تأييد شوراي نگهبان تصويب كرده است، در دورة اول كه شوراي نگهبان نداريم البته ممكن است در بعضي از دورهها هم شوراي نگهبان باشد ولي در موردي كه شوراي نگهبان نباشد تأييد با مقام رهبري است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ميتوانيم بنويسيم «امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان...
» به جاي «صلاحيت دواطلبان» بهتر است بگذاريم «واجد شرايط بودن دواطلبان».
رباني املشي ـ صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري هم از نظر شرايط.
نايب رئيس (بهشتي) ـ خوب، مينويسيم «واجد شرايط بودن دواطلبان رياست جمهوري» كه از آن بهتر است.
(تهراني ـ همان صلاحيت بهتر است.)
(مكارم شيرازي ـ آقا فقط نوشتن از حيث شرايط كافي نيست بنويسيد از حيث شرايطي كه در اصول اين قانون آمده است يا بنويسيد شرايط مذكور در اين قانون.)
(رباني شيرازي ـ بنويسيد از نظر شرايط قانوني.)
(منتظري ـ بنويسيد واجديت شرايط، چون شرايط تنها مفهومي ندارد يا بنويسيد احراز شرايط.)
عبارت را اينطور تكميل ميكنيم «صلاحيت داوطلبان رياست جمهوي از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان برسد».
(ضيائي ـ اين جايش اينجا است؟) اگر بدون اين ميبود آقايان درباره امضاء رأي نميدادند.
حالا راجع به ذيلش صحبت ميكنيم ما داشتيم «به تأييد شوراي نگهبان» ميتوانيم بنويسيم «و در غياب شوراي نگهبان به تأييد شوراي رهبري» كافي است.
(دكتر آيت ـ در اولين دوره كه...)
(رباي شيرازي ـ مگر آن جمله چه عيبي داشت؟ بنويسيد «به تأييد رهبري يا شوراي نگهبان») ميخواهيم يك كاري بكنيم كه همان چيزي را كه صبح تصميم گرفتهايم حفظ بشود، كه ارتباط مستقيمش با رهبري حفظ شود صبح روي اين اساس گفتيم اينطور باشد فقط در موقع ضرورت كه ميشود در غياب شوراي نگهبان به تأييد شوراي رهبري اين حافظ روح تصميم صبح است.
خانم گرجي بفرمائيد.
خانم گرجي ـ اين بند را بگذاريد در همان جاي خودش كه مربوط به شوراي نگهبان است چرا اينجا آوردهايد؟ امضاي رئيس جمهور باشد ولي اين قسمت مربوط به شوراي نگهبان است.
اگر شوراي نگهبان بود آنوقت امضاي شوراي رهبري صلاحيت دارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اگر يادتان باشد اين مطلب را صبح توضيح داديم.
طاهري اصفهاني ـ در همان دورة اول هم فقهاي شوراي نگهبان را ميتوانيم داشته باشيم بنابراين در دورة اول بايد به تأييد شوراي نگهبان باشد تا به با مسأله رهبري ارتباطي پيدا نكند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب، آقاي فاتحي.
فاتحي ـ براي من اين مطلب روشن نيست كه امضاي حكم رياست جمهوري آيا صرفاً تشريفاتي است يا اينكه اگر امضاء نكرد تكليف چه ميشود.
(نايب رئيس ـ نه آقا اين تنفيذ است.)
چون مردم رئيس جمهور را انتخاب كردهاند بين انتخاب مردم و امضاي او چگونه رابطهاي است و آيا تراكم ايجاد نميكند؟ و اگر چيزي را امضاء نكرد چه ميشود؟ (نايب رئيس ـ جلوتر گفته شد، صلاحيت آنها را شوراي نگهبان تأييد كرده است آقاي فاتحي.)
اشكال ديگر اينكه آيا غير از آنهائي كه شوراي نگهبان تأييد كرده است كساني ديگر كه ميتوانند كانديدا بشوند يا نميتوانند؟ اگر نتوانند كه تا اندازهاي انحصار است و صحيح نيست و اگر بتوانند كه اين در برابر مردم و شورا، كان اثر محسوسي نخواهد داشت چون كه آنوقت ديگران هم ميتوانند در مقابل اشخاصي را كانديدا بكنند.
علي ايحال اينجا دو بحث پيش ميآيد كه براي من هنوز روشن نشده است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب آقاي جوادي بفرمائيد.
جوادي ـ در برابر وظايف و اختيارات مهم كه به رهبر يا شوراي رهبري داده شد لازم است مسئوليتي و مرجع صالحي به منظور رسيدگي به كارهاي رهبر معين شود كه در صورت انحراف سهودي رهبر از وظايف و تجاوز از اختيارات، آن مرجع صالح رسيدگي نمايد.
طاهري اصفهاني ـ عرض بنده يك راجع به تعداد هفت نفر بود كه نوشته شد و يكي ديگر اينكه اگر بنا باشد به تأييد رهبر نباشد و فقط به تأييد شوراي نگهبان باشد اين بر امضاي حكم رياست جمهوري مقدم باشد.
(نايب رئيس ـ اين مطلب نوشته شده عبارت را درست بخوانيد.)
ميدانم، عبارت را خواندهام ميخواهم بگويم كه اثبات صلاحيت خودش قبل از انتخابات است و بنده متوجه هستم كه قبل از آن چه آمده است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ خوب چه لزومي دارد، زيرا آنچه كه مربوط به رهبري است و مهم است امضاء است نه صلاحيت شوراي نگهبان.
طاهري اصفهاني ـ نكته ديگر راجع به رئيس جمهور است كه از نظر تخلف و از نظر وظايف قانوني خودش به ديوانعالي كشور بدهد اين طور نباشد كه نماينده مستقيم ملت باشد و همين جور تسليم كردن رئيس جمهور به ديوانعالي كشور صحيح نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ هنوز كه به آن نرسيدهايم.
آقاي رشيديان بفرمائيد.
(رشيديان ـ به جاي امضاي حكم رياست جمهوري، تنفيذ و تصويب او بگذاريم بهتر است.)
آقاي كياوش.
(كياوش ـ اگر بناي صحبت شد بنده به عنوان موافق صحبت خواهم كرد.)
آقاي هاشمي نژاد بفرمائيد.
هاشمي نژاد ـ مطلبي را كه بنده ميخواهم عرض كنم يكي همان نكتهاي است كه خواهرم در بخش 2 اصل راجع به شوراي نگهبان فرمودند و جايش اينجا نيست چرا راجع به آن اينجا بحث كنيم؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ گفته شد كه اگر ما بخواهيم دربارة رياست جمهوري مذاكره كنيم بعداً اين را به آنجا منتقل ميكنيم و اينجا ميتواند آزاد باشد.
هاشمي نژاد ـ مساله دوم اينكه همين قسمت انتخاب رياست جمهوري مذاكره كنيم بعداً اين را به آنجا منتقل ميكنيم و اينجا ميتواند آزاد باشد.
هاشمينژاد ـ مساله دوم اينكه همين قسمت انتخاب رياست جمهوري بعد از اينكه مردم رئيس جمهور را انتخاب كردند و صلاحيتي را كه شوراي نگهبان تشخيص ميدهد در اين رابطه شما ناچار هستيد تعداد زيادي از كانديداها را كه به وسيله احزاب معرفي ميشوند تأييد بنمائيد و اين درست همان چيزي است كه ما از آن اجتناب ميكرديم كه متهم نشويم به اينكه اعمال نفوذ كردهايم جلو فعاليت افراد را در اين جهت گرفتهايم براي اينكه اين واقعيت هست كه اگر ما بخواهيم تشخيص صلاحيت را بگذاريم به عهده شوراي نگهبان...
(نايب رئيس ـ صلاحيت خير، واجد شرايط بودن.)
بلي، واجد شرايط بدون، ما الان در مملكت در حدود دويست حزب داريم كه تعدادي از اينها دارند آزادانه فعاليت ميكنند و اينها ممكن است يك نفر كانديدا معرفي كنند و فردا مواجه با اين مسأله شويم، در حالي كه طبق پيشنهادي كه شده بود آن را ميپذيرفتيم كه حق تعيين كانديدا را مثل همه چيزها رهبر تعيين ميكرد ما آنوقت نه جلو كانديدا را ميگرفتيم و هم آنچه را كه ميخواستيم ميتوانستيم بنويسيم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي سبحاني بفرمائيد.
سبحاني ـ اشكال در اين است كه ما در دورة اول گفتيم شوراي نگهبان نداريم بعد از سه چهار سال ممكن است اين اشكال باشد يعني دورهاش تمام ميشود و به محظور بر ميخوريم و از لحاظ صلاحيت شوراي نگهبان دچار محظور ميشويم.
(نايب رئيس ـ خير آقا تمام ميشود، نصفشان.)
نه، اگر از نو حساب بكند باز از نو انتخابات را شروع بكنيم در هر حال ما ميخواستيم از يك محظوري فرار كنيم كه مداخله رهبري و صلاحيت اينها را در صورت بودن شوراي نگهبان معرفي بشوند يعني اين شخص مسلمان است سنش پنجاه سال است سوء سابقه ندارد به ديوانعالي كشور بگذاريم نسبت به آن مسأله دقت بكنيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين پيشنهادي است.
آقاي حجتي كرماني بفرمائيد.
حجتي كرماني ـ ما درباره كل اين اصل يك طرحي داده بوديم كه در آن باره نفهميديم چطور شد كه اگر بنا شد آن هم مطرح بشود و اجازه داديد بنده صحبت ميكنم.
موسوي تبريزي ـ براي دورة اول كه رهبري را با اين عبارت ميگوئيد به تأييد رهبري يا شوراي نگهبان اين البته به صورت «مانعة الجمع» است و يكي از اين دو تا بايد باشد چون كه در دورة اول كه شوراي نگهبان نداريم بعدها ممكن است تبادل نظر پيدا شود و موجب اشكال شود پس بنويسيد كه «به تأييد شوراي نگهبان برسد و در صورت نبودن شوراي نگهبان...
» نايب رئيس (بهشتي) ـ همين را ما نوشتيم.
آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ بنده تذكري دادم كه به آن توجهي نشده است اول راجع به وظايف و اختيارات و بعد ميرسيم به امضاء كردن كه آيا امضاء كردن از اختيارات رئيس جمهور است؟ زيرا با آن بحثي كه امروز صبح شد فرض بر اين است كه اگر صلاحيت كانديدا تأييد شد و مردم هم انتخاب كردند كه رهبر هم حتماً امضاء ميكند آنوقت اينجا نوشتهايم آن از اختياراتش است ما از كجا بفهميم كه اين از اختيارات رئيس جمهور است؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ اين بحث اصولا مربوط به اين است كه در بعضي از بندها كلمه اختيارات قيد شده باشد چون همهاش از وظايف است بنابراين در پايان حذف اختيارات هيچگونه اشكالي ندارد.
آقاي رحماني شما چه نظري داريد موافقيد يا مخالف؟ (رحماني ـ بنده موافقم ولي اصلاحاتي هم لازم دارد.)
بنده مينويسم موافق مشروط.
آقاي منتظري فرمايشي داريد بفرمائيد.
رئيس (منتظري) ـ من يك جمله ميگويم و آن اين است كه امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم و نوشتن صلاحيت، اين جملهاي است بيتناسب.
براي اينكه تناسبش محفوظ باشد اين جمله را بنويسيد «امضاي حكم رياست جمهوري منتخب مردم پس از احراز صلاحيت داوطلبان به تأييد شوراي نگهبان.
» نايب رئيس (بهشتي) ـ بله اين قسمت بايد قبل از انتخاب باشد كه اين جمله به اينصورت در آمده است.
رئيس (منتظري) ـ بنويسيد «امضاي حكم رياست جمهوري منتخب مردم پس از احراز صلاحيت».
نايب رئيس (بهشتي) ـ ما ميگوئيم كه انتخاب، پس از اين احراز بايد باشد.
رئيس (منتظري) ـ پس بنويسيد بعد از انتخاب مردم و احراز صلاحيت.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين جمله بعداً از اينجا به بخش رياست جمهوري منتقل ميشود.
آقاي دكتر نوربخش.
دكتر نوربخش ـ راجع به وظايف و اختيارات رهبري معلوم نيست كه ما وكالت داشته باشيم كه داريم دربارهاش صحبت ميكنيم و اگر ما اينجا چيزي را تصويب كنيم و حال آنكه نظر رهبر نباشد.
در اينجا شوراي نگهبان چه ضوابطي دارد؟ و طبق چه ضوابطي ميخواهد اين را رد بكند كه اين شوراي نگهبان چه صلاحيتي دارد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ ما اين را نوشتيم كه از لحاظ شرايطي كه در قانون ميآيد، و حق دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد.
(سبحاني ـ مثلا سي سال سن دارد.)
(دكتر نور بخش ـ به طوري كه گفته شد فكر ميكنيم بايد ديوانعالي كشور تأييد بكند.)
آقاي قرشي بفرمائيد.
قرشي ـ صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري در درجه اول رهبر بايد آن را امضاء بكند اين چه اشكالي دارد كه شوراي نگهبان را قبلا رهبر تعيين بكند و در مرتبه اول صلاحيت را آنها تعيين بكنند؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ شش نفر از شوراي نگهبان را بايد مجلس انتخاب بكند و اين نميشود مگر اينكه دوستان پيشنهاد ديگري داشته باشند چون ما اينجا گفتيم «در غياب شوراي نگهبان با ديوانعالي كشور».
(قرشي ـ بنويسيد در دورة اول با فقهاي دورة اول.)
ما گفتيم در دورة اول با فقهاي شوراي نگهبان.
(منتظري ـ آقاي بهشتي اگر بنويسيد به تأييد شوراي نگهبان رسيده باشد بهتر نيست؟) خير آقا، آقاي رباني شيرازي فرمايشي داريد؟ (رباني شيرازي ـ عرض كردم اگر مخالفي باشد بنده صحبت خواهم كرد.)
بله اگر مخالفي باشد، چون شما فرموديد بنده خيال دارم مفصلا صحبت كنم.
(صدوقي ـ خيال داريد از سر بنويسيد و صحبت كنيد.)
آقاي دكتر روحاني بفرمائيد.
دكتر روحاني ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
من قبل از اينكه مطالبم را به عرض نمايندگان محترم برسانم به اين نكته اشاره ميكنم كه علت اصلي طولاني شدن بحث و تبادل نظر درباره اين اصل اهميت محتواي آنست و واقعاً جا داشت كه با دقت كامل در مورد آ بررسي به عمل آيد.
گاهي بعضي افراد اظهار ميدارند كه ممكن است طرح و اجراء ولايت فقيه در شرايط كنوني جامعه ما به علت عدم آگاهي مردم مشكلاتي را ايجاد كند.
در اين باره با استفاده از سخن استاد شهيد مطهري كه واقعاً جايش در اين مجلس خالي است ولي يادش همواره براي اسلام و مسلمانان گرامي و باقي است «ما بايد مردمي را كه به قانون اسلام عمل نميكنند اصلاح كنيم، چرا قانون را خراب كنيم» ميگوئيم ما در اين مجلس وظيفه داريم كه در قانون اساسي حقيقت مكتب را بيان كنيم نه اينكه مكتب را فداي شرايط محيط بنمائيم.
استقامت محمد (ص) و در انجام رسالت خود، صبر شكوهمند بيست و پنج ساله علي(ع)، قيام با عظمت حسين (ع) و رهبري الهي آنان همه براي نگهداري مكتب بوده است.
دو روز قبل يكي از نمايندگان محترم مثالي زدند كه در شورهزار يك مهندس نميتواند نقشه ساختمان عظيمي را پياده كند.
پاسخ مختصراينكه آيا بايد نقشه صحيح و اصيل را خراب كنيم يا زمين را براي پذيرش آماده، از طرف ديگر به عقيده من اين تشبيه و اظهارنظر براي جامعة كنوني ما صادِ نيست زيرا ملت بپا خاستة ايران كه ميرود هويت واقعي اسلامي خود را پيدا كند، در تداوم انقلاب نشان داده است كه شايستگي آن را دارد كه پذيراي اسلام راستين باشد.
تجليل با شكوه جنازه شهيد سرگرد يارجاني رئيس شهرباني مهاباد در امروز، تشييع كم نظير جنازة پاسداران شهيد سر دشت در چند روز قبل همه نمايانگر اين واقعيت است كه ملت مسلمان ما انقلاب اسلامي شكوهمند قرن حاضر را همانگونه كه بدان رأي داده است با دل و جان پذيراست.
در اينجا به خاطرم آمد كه در بيمارستان امام رضاي مشهد هنگامي كه به بالين جوان 18 سالهاي كه مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود رفتم شروع كرد به گريه كردن، وقتي علت گريه او را سؤال كردم گفت چرا شهيد نشده است؟ يقيناً ملتي كه اين چنين در راه اسلام برانگيخته شده است، ميتواند داراي ارتقاء روحي لازم براي پذيرش مكتب گردد، پس سروران گرام ما بايد راه انقلاب اسلامي خود را كه خداوند متعال در تداوم رسالت محمد(ص) و نهضت انقلاب حسين(ع) به عنوان گراميترين وديعه بعد از چهارده قرن به ما عطا فرموده تا به آخر ادامه دهيم.
من كه در اينجا به عنوان مخالف با شكل پيشنهاد شده براي بند 4 اصل 87 صحبت ميكنم توجه فقهاي محترم و علماي اعلام مجلس را به حساسيت زمان نزول آيه «يا ايهاالرسول بلغ ماانزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته» جلب نموده و عرض ميكنم كه اگر شما در اين لحظه حساس به وظيفه اسلامي و تاريخي خود با تكيه برايمان، آگاهي، تخصص، جهان بيني و دورانديشي اسلامي تان به نحو كامل عمل نكنيد يقيناً در اين دنيا و در آن دنيا نميتوانيد جوابگو باشيد.
بنابراين ما بايد قانون اساسي جمهوري اسلامي را طوري بنويسيم كه بر اساس مكتب باشد و مورد رضاي خدا و رسول او، نه آنكه احتياط كنيم و طوري تدوين نمائيم كه مطلوب طبع هر نا آشنا به اسلام باشد.
بلي بگذاريم قانون اساسي ما اسلامي باشد هر چند كه عدهاي ناخرسند گردند، و اما اشكال بند 4 اصل 87، در اين بند پيشنهاد شده است كه صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري از طرف شوراي نگهبان بررسي گردد.
اين موضوع دو اشكال عمده دارد.
اشكال اول اينكه اگر گروهها و دستجات متعدد موجود كه داراي جمعيت كم ميباشند و يقيناً بر تعداد اين گروهها در آينده قارچوار نيز اضافه خواهد شد هر يك يا هر چند حزب نامزدي براي رياست جمهوري معرفي نمايند و صلاحيت اكثر اين نامزدها از طرف شوراي نگهبان مورد تأييد قرار نگيرد وسيلهاي خواهد شد براي ادامه تبليغات ناروا در جهت اظهار نبودن آزادي لازم و تكيه بر انحصاري بودن مقام رياست جمهوري براي عدهاي خاص، هر چند كه بدانند در صورت شركت نامزدهاي آنان موفقيتي به دست نخواهند آورد.
اشكال دوم اينكه اگر احياناً يكي از نامزدهاي معرفي شده كه صلاحيت او از طرف شوراي نگهبان تأييد نشده است داراي طرفداراني باشد خواهند گفت كه اگر ميگذاشتد داوطلب ما در انتخابات شركت كند ما اكثريت آراء را به دست ميآورديم لذا به نظر من با توجه به نقش سازنده و پويائي كه حوزههاي علميه و روحانيت مترقي ميتوانند براي ملت داشته باشند صلاح است كه به طريقي از طرف رهبر يا شوراي رهبري يك يا دو نامزد براي رياست جمهوري معرفي گردد و اين آزادي به ساير گروهها نيز داده شود كه داوطلبان خود را معرفي نمايند يقيناً در صورتي كه ما در عمل ابعاد مختلف زندگي مردم را مورد توجه قرار داده باشيم آنها با توجه به اعتقاد و شناخت و علاقه و ايمانشان به نامزد معرفي شده از طرف مقام رهبري رأي خواهند داد و ديگر اتهام نبودن آزادي و انحصارطلبي در بين نخواهد بود ممكن است عدهاي از نمايندگان محترم چنين اظهار نظر نمايند كه اگر نامزدي براي رياست جمهوري از طرف گروهها آزاد باشد اين خطر وجود دارد كه احتمالا فردي كه شايستگي و صلاحيت لازم را ندارد به طريقي اكثريت آراء را به دست آورد اولا اگر چنين بشود دليل بر اين است كه ما نتوانستهايم اسلام اصيل و واقعي را به مردم بشناساني و نقصي در كار ماست، ثانياً با استفاده از بند 5 همين اصل رهبر بالقوه ميتواند رئيس جمهوري را كه به وظايف خود عمل ننمايد عزل كند.
و اما درباره امضاي حكم رياست جمهوري با عنايت به معناي «جمهوري» معتقدم پس از انتخاب مردم، حكم هر نامزدي كه اكثريت آراء را به دست آورد امضاء بشود حالا چه مسأله تنفيذ و تصويب و مشروعيت مورد نظر باشد چه صرفاً رسميت يافتن قانوني.
مسلم در فصل مربوط به قوة مجريه براي نامزدي رياست جمهوري با توجه به مكتب و نظام جمهوري اسلامي بايد شرايط لازم و كافي منظور گردد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي كياوش آخرين نفري هستند كه در مورد اين بند صحبت ميفرمايند و بعد با دست نظرخواهي ميكنم.
آقاي كياوش بفرمائيد.
كياوش ـ سلام عليكم بماصبرتم،
بسم الله الرحمن الرحيم
.
من نميخواستم صحبت كنم به آقاي دكتر بهشتي نوشتم اگر بناست مخالفي صحبت بكند چند كلمهاي هم من بگويم.
گاهي است كه دورنگري سبب ميشود كه انسان از ديدن واقعيتها و زير پاي خودش غافل ميشود و چاههائي ميكنند زير پاي آدم كه قبل از اينكه به هدف برسد در اين چاهها ميافتد.
در اختيارات ولايت فقيه بعضي از دوستان استناد به اين مسأله ميكنند كه در دوره مجاهد اعظم امام خميني هر قدر كه لازم است اختيار به امام و رهبر ميدهيم اما بعد از امام چه؟ همين احتياطات «بعد از امام چه؟» همان چاهي است كه دشمن امروز در زير پاي يك يك ما و ملت ما ميكند، دوستان ديگر جواب ميدهند و به آياتي متوسل ميشوند «ماننسخ من آية اوننسها الخ»، «كل يوم هوفي خير شأن» دنيا رو به تكامل است و بر خير بنيان نهاده شده است و بعد از امام مثل او يا بهترش خواهد آمد به اين معني كه دنيا از حجتش هيچوقت خالي نيست اما من با توجه به اوضاع آشفته زمان و نفاِ افكنيها و اشاره و تذكر به اين معني كه دشمن با تمام قوا به ميدان آمده و با سمپاشيهاي خود به فكر تضعيف انقلاب افتاده است، ميگويم كه قبل از اينكه از آخر بترسمي از اول بترسيم، از زمان خود امام، ببينيم دشمن با چه چهرهاي به ميدان آمده است، اگر به اين اصل توجه نكنيم كه در حال حاضر عدهاي بانقابهاي متنوع خود را براي احراز مقامات آينده از جمله رياست جمهوري آماده كردهاند، و بايد حتماً اين رهبر و يا شوراي رهبري به عنواني، مستقيم يا غير مستقيم حتماً بايد دخالت كرده باشد در انتخاب رياست جمهوري به چاه افتادهايم.
اگر اين بند 4 از اين اصل از تصويب نگذرد كافي است كه يك نفر با داشتن شصت هزار تومان، پنجاه هزار تومان عكسهاي قد و نيم قد از خودش چاپ بكند و در بين مردم پخش كند و خود را كانديداي رياست جمهوري كند اگر رياست جمهوري داراي همان خصوصياتي باشد كه در اصلهاي تهيه شده از طرف گروه پنج هست، يعني مؤمن به انقلاب باشد، صادِ باشد و يا فقيه و يا معرفي شده از طرف گروه پنج هست، يعني مؤمن به انقلاب باشد، صادِ باشد و يا فقيه و يا معرفي شده از طرف دو نفر فقيه باشد و يا معرفي شده از طرف استان باشد از نظر صلاحيت، در آن صورت چندان ضرورتي ندارد كه رهبر يا شوراي رهبري حتي در كانديدا كردن او دخالتي كرده باشد فقط كافي است كه از نظر شرعي حق تصرفي بدهد، در حدود قوانين اسلامي كه بتواند بر جان و مال مردم حاكميت داشته و دخالت بكند اما اگر جز اين باشد وامصيبتا ميشود.
تبليغات روز بروز دامنهدارتر ميشود، بيت المال مسلمانان همچنان كه ميبينيد....(نايب رئيس ـ آقاي كياوش از وقت شما يك دقيقه بيشتر نمانده است.)
چشم، به اين جهت پيشنهاد ميكنم كه اين اصل با همين طريق كه موجود است، يعني يا بايد خود رهبر دخالت بكند و كانديدا براي رياست جمهوري معرفي كند و يا از طريق شوراي نگهبان بتواند مدخليتي در انتخاب رياست جمهوري داشته باشد تا پنهانكاران آنچنانكه هميشه در خفا كار ميكنند، نتوانند بر جان و مال مردم بيجهت مسلط بشوند و السلام.
نايب رئيس (بهشتي) ـ يك موافق و يك مخالف هم صحبت كردند، دوستاني كه با اين اصلاحي كه ميخوانم، به اين بند نظر موافق دارند، دستشان را بلند كنند: «امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم، صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دورة اول به تأييد فقهاي شوراي نگهبان برسد.
» موافقين دست بلند كنند.
(موسوي تبريزي ـ رهبر بگذاريد.)
فرقي ندارد آقاي موسوي، فقهاي شوراي نگهبان را هم رهبر تعيين ميكند سر اين جزئيات سخت نگيريم چون اين اصل همينطور ميماند.
(رباني املشي ـ شما اين را معلق به يك امر مجهول ميفرمائيد، بلكه فقها تعيين نشدند.)
تعيين ميشوند.
(رباني شيرازي ـ در دورة اول به تأييد رهبر باشد.)
(عدهاي از نمايندگان ـ در دورة اول به تأييد رهبر باشد.)
البته اگر فقط در دورة اول به تأييد رهبر باشد اشكالي ندارد چون فقط يك دوره است.
(خزعلي ـ شوراي نگهبان بايد درست بشود چون ناظر بر انتخابات است.)
اجازه بفرمائيد.
(قرشي ـ بنويسيد امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم، اين يك مطلب صريحي است اين را به رأي بگذاريد آقاي قائمي هم همين پشنهاد را كرده بودند يك پيشنهاد اينست كه اصلا آن ذيل را مطرح نكني و آنچه اينجا مطرح ميشود «امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم» باشد موافقين دست بلندكنند.
(كرمي ـ ذيل اصلا نباشد؟) كساني كه بدون ذيل موافقند دست بلند كنند 34 نفر دست بلند كردند كه يادداشت ميكنيم «امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم (با آن ذيل) صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دورة اول به تأييد رهبر برسد.
» موافقين با اين متن دست بلند كنند (اكثر دست بلند كردند) اميد است در رأيگيري نهائي هم رأي بياورد.
مدني ـ اين ذيل را ولو در جاي ديگري هم بنويسيد بايد اينجا ذكر شود زيرا اين مثل قرينهاي است براي صدر، تنها اگر صدر باشد، امضاي آن رهبر يك نوع تشريفات است اما وقتي نوشتيم صلاحيت را آن شوراي نگهبان يا رهبر تعيين خواهد كرد آن وقت معلوم ميشود كه امضاء تشريفاتي نيست، بعد از تأييد رهبر است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ رأي هم با اين متناسب بود بند پنج را ميخوانم: «بند
5ـ عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او.
» روي اين بحثي نيست؟ ميخواهيم رأي بگيريم آقاي فوزي بفرمائيد.
فوزي ـ در مذاكرات هم اين اشكال مطرح شد كه گزارش دهنده چه كسي ميتواند باشد؟ هر كسي كه تخلف وي از وظايف را به ديوانعالي كشور، و عدم كفايت سياسي وي را به مجلس شوراي ملي گزارش كند آيا موظف به رسيدگي هستند يا بايد يك مقام مسئولي اين كار را بكند؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ توضيح اين است كه عرض كردم در هر قانوني نميشود تمام جزئيات را ذكر كرد آنچه در اين بند مهم است، اين است كه وقتي يكي از اين دو مقام نظر به عدم صلاحيت دادند، زمينه حكم عزل است، اما چگونه؟ آن را بايد قانون معين بكند لزوي ندارد ما تمام جزئيات را در قانون اساسي ذكر كنيم.
آقاي قرشي بفرمائيد.
قرشي ـ اين لفظ «تخلف وي از وظايف قانوني» در اينجا روشن نيست بهتر است بگوئيم پس از حكم ديوانعالي كشور به خيانت وي نسبت به كشور، كه يك مقدار روشنتر باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب آقاي طاهري گرگاني بفرمائيد.
طاهري گرگاني ـ بنده قبلا هم گفته بودم الان هم تذكر ميدهم، براي رفع اشكالات اين پرونده سازيها كه ممكن است از جهات مختلف براي رئيس جمهور بشود و براي اينكه مردم هم در جريان قرار بگيرند، از شوراي نگهبان، از مجلس شوراي ملي، نمايندهاي بر اين جريان نظارت داشته باشد با نماينده رئيس جمهور.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي جوادي.
جوادي ـ مسأله عزل و نصب بايد قبل از تشكيل فرماندهي باشد، بعد هم اينكه كلمه كشور را ملت كنيم كه كشور تكرار نشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ يعني به جاي مصالح كشور، مصالح ملت بنويسيم.
اگر آقايان موافقت كنند جالب است.
(كرمي ـ فرقي نميكند.)
بلي فرقي نميكند.
آقاي موسوي تبريزي بفرمائيد.
موسوي تبريزي ـ اين جملهاي كه گذاشتهايد «عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور» اين چيزي است كه زمينه تهمت را فراهم ميكند بهتر است بگوئيم با تشخيص صلاح يعني حق را از نظر تشخيص به او بدهيم كه اگر صلاح تشخيص داد بعد از رأي ديوانعالي كشور و مجلس شوراي ملي در آن زمينه عزلش بكند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي مكارم.
مكارم شيرازي ـ بنده اگر بگويم مخالفم با زبه درازا ميكشد اگر اجازه بفرمائيد...
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي بشارت بفرمايئد.
بشارت ـ عزل رئيس جمهور منحصر در دو مورد است يكي اينكه ديوانعالي كشور تخلف از وظايف قانوني او را احراز كند يكي هم مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او رأي بدهد حالا ممكن است رئيس جمهور مثل يك فرد عادي در دادگستري به محاكمه كشيده شود، اگر فسقي را مرتكب شد ممكن است عزلش كنند يا نه؟ اين نه تخلف از قانون است و نه عدم كفايت سياسي.
نايب رئيس (بهشتي) ـ يك نوع عدم صلاحيت سياسي است يعني از نظر قانون صلاحيت ندارد.
(يكي از نمايندگان ـ عدالت شرط است؟) (منتظري ـ ظاهر نيست.)
اگر گفتهايد، شرط است.
آقاي نبوي بفرمائيد.
نبوي ـ در مورد تشخيص مصالح كشور، تشخيص را هم بايد رهبر بدهد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ در اين مورد بلي، آقاي رحماني موافقيد يا مخالف؟ (رحماني ـ مخالف مشروط) آقاي عضدي.
(عضدي ـ مخالف مشروطم.)
آقاي حجتي كرماني بفرمائيد.
حجتي كرماني ـ در اين جمله «با در نظر گرفتن مصالح كشور» مطلب روشن نيست يعني ممكن است ديوانعالي كشور رأي بدهد يا مجلس شوراي ملي رأي بدهد ولي رهبر بگويد در آن مصالح كشور ايجاب نميكند كه رئيس جمهور عزل شود، اشكال ديگر همان است كه آقاي بشارت فرمودند كه من تكرار نميكنم.
در كل مسأله هم اگر وقت بدهيد حرف ميزنم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي موسوي اردبيلي بفرمائيد.
موسوي اردبيلي ـ در اصلي كه اينطور تنظيم شده، اگر كسي با همة اين مسائل موافق است ولي مثلا فقط با عفو عمومي مخالف است، دلش هم ميخواهد كه رأي موافق بدهد و اين مسأله چطور حل ميشود؟ البته منظورم رأي با دست نيست، رأي با ورقه است، من باب مثال من با تمام اين اصل موافقم ولي با آن قسمت مخالفم، حالا تكليف من چيست؟ چكار بايد بكنم؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ عرض ميكنم خدمتتان، آقاي علي تهراني بفرمائيد.
تهراني ـ اگر كسي مخالف صحبت كند، بنده موافقم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي رحماني به عنوان مخالف صحبت ميكنند شما هم به عنوان موافق صحبت كنيد اگر مخالف ايشان راجع به مسأله عزل باشد.
رحماني ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
بايد ابتدا سؤال بشود كه اين امضاء و عزل جنبه تشريفاتي دارد، يعني عزل رئيس جمهور محقق است وليكن چيزي كه هست اين عزل را ولي امر انجام ميدهد هر وقت كه با در نظر گرفتن مصالح كشور تمام شده است، وليكن ميخواهد يك ماه ديگر اين را عزل بكند.
همچنين در امضاء هم همين اشكال را داشتم، ببينيم جنبه تشريفاتي دارد ياخير؟ متوقف است امضاء و عزل، يعني متوقف است تصدي رياست جمهوري و همچنين عزل از رياست جمهوري بر امضاء و عزل ولي امر.
اگر چنانچه بفرمائيد جنبه تشريفاتي دارد، آنگاه اين اشكال ميشود كه «با در نظر گرفتن مصالح كشور» به نظر ميرسد كه زيادي باشد و اگر چنانچه بفرمائيد جنبه اجرائي ندارد «امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب» اين معنايش به اين طريق ميشود كه ابتدا صلاحيت او بواسطه شوراي نگهبان...
(طاهري گرگاني ـ ربطي ندارد.)
اينها به هم مربوط است آقايان اشكالشان وارد است وليكن اينها به هم ربط دارد معنايش اين طور ميشود كه...
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي طاهري ايشان صحبت ميكنند و شما هم صحبتتان را كرديد.
رحماني ـ اين مقدار از وقت من كه گرفته ميشود حساب نميكنيد و بعد هم روزها است كه نوبت ندادهايد پس همه را روي هم بگذاريد.
آن وقت لازمهاش اين است كه آنجا كه صلاحيت داوطلبان قبل از انتخابات بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد، شوراي نگهبان هم كه از طرف ولي امر است، مردم هم كه انتخابش كردهاند، اگر چنانچه رهبر امضاء نكند چه چيزي مانع شده است از امضاء؟ اگر تشريفاتي نباشد اين معني ميشود كه واجد شرايط هست و مردم هم او را انتخاب كردهاند و رهبر در اينجا امضاء نكرده بنابراين نتوانسته است رئيس جمهور بشود در اينجا هم به همين طريق است، پس بنابراين به نظر بنده يك قدري بايد رعايت بكنيم جنبههائي راكه ان شاء الله بيشتر آن جهت جمهوري بودنش هم ملحوظ باشد بيشتر مردم توجه داشته باشند به آن آزادي كه بر حسب اصولي كه در اينجا مدون شده است و قطعاً هم آن آزادي تأمين خواهد شد، تأمين شده است، اين موضوعي بود كه با كم و زيادش خواستم عرض بكنم.
در اين مورد كه فعلا در بند پنج راجع به عزل صحبت ميكنيم بنده ميخواهم جواب سؤال را بدهند ببينيم كه «عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن صالح كشور»، اين عزل تشريفاتي است يا اينكه امكان دارد عزل بكند يا نكند؟ اين سؤال را جواب بدهند تا بنده بقية مطالبم را عرض بكنم.
جوابي كه نميدهند، فعلا ميگذارم.
سبحاني ـ ديوانعاي كشور موضوع را احراز ميكند و ميگويد «هذا متخلف» بعد يك نفر لازم است كه حكم را با موضوع منطبق كند و آن كس رهبر است.
رحماني ـ بعد از اينكه موضوع احراز شد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي سبحاني بحث طرفيني نفرمائيد.
رحماني ـ بعد از احراز عدم آن موضوع كه محرز شده است آيا موجب عدم صلاحيت شده است يا نه؟ اگر موجب احراز عدم صلاحيت شده است، آيا موجبي براي عزل باقي مانده است يا نه؟ به همين مقدار اشكال اكتفا ميكنم و اگر چنانچه اصلاحاتي باشد ان شاء الله به عمل بياوريم كه در اطراف اين موضوع صحبت نشود.
(نايب رئيس ـ جنابعالي يك دقيقه وقت داريد.)
اين هم كه از اينجا فرموديد پس از حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، اجمال دارد، تخلف از وظايف قانوني يعني چه؟ ما همه مردم وظايف قانوني در مقابل جمهوري اسلامي داريم، اگر بنا باشد كه تخلف از وظايف قانوني مربوط نباشد به وظايف رياست جمهوري نبايد موجب بشود كه بگوئيم، حكم ديوانعالي كشور راجع به ثبوت جرم، موجب ميشود كه رهبر بتواند او را عزل نمايد چرا؟ به جهت اينكه تخلف از وظايف قانوني امكان دارد مؤثر نباشد در انتقاء شرايط، شرايط موضوعاً، ثبوتاً و غائاً شرايط موجود باشد و تخلف او از وظايف قانوني هم كرده است، صدِ ميكند؟ اين را هم اصلاح فرمائيد كه تخلف او از وظايف قانوني به چه صورت، تخلف اعم است كه عمدي باشد يا غيرعمدي و اعم است از اينكه موجب بشود براي سلب صلاحيت يا عدم سلب صلاحيت، نوشت يك اصل در قانون اساسي با اين ابهامات وضع رئيس جمهور را متزلزل ميكند پس بنابراين فكر ميكنم كه احتياج داشته باشد در اين الفاظ تجديدنظري بشود، تا معلوم شود اين چيزي كه موجب ميشود رهبر بتواند نسبت به آن تخلف، تصميم به عزل بگيرد، محدود باشد.
بعد هم يا رأي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي وي در آن صورتي كه حكم ديوانعالي كشور به تخلف از وظايف قانوني است اين هم اعم است از اينكه صلاحيت سياسي داشته باشد يا نداشته باشد پس چطور شد كه مجرد تخلف از وظايف قانوني كه در آخر اين سطر، مشخص اين را مجلس قرار داديم در اين اكتفاء كرديد به ديوانعالي كشور؟ فكر ميكنيم اگر چنانچه لازم بدانيد غير از رهبر مقام ديگري دخالت در عزل داشته باشد لازمهاش اينست كه هم جنبه سياسي را ملحوظ بكنيم و هم جنبه تخلف از وظايف قانوني را بلكه اين چيزي كه ما در اينجا براي عزل به دردمان ميخورد آن شق دوم است.
در اين سطر كه رأي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي، به جهت اينكه شما در اينجا رأي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي را مشخص داشتهايد براي عدم كفايت سياسي، و آنچه اهميت دارد براي ما، نماز نخواندن شايد نباشد، تخلف از وظايف قانوني شايد نباشد، آنچه اهميت دارد اينست كه كفايت سياسي خود را از دست داده باشد.
(نايب رئيس ـ آقاي رحماني وقت شما خيلي بيشتر شد.)
الان تمام ميكنم، جهت اينكه امكان دارد تخلف از وظايف قانوني كرده باشد وليكن كفايت سياسي او محفوظ بماند.
خواهش ميكنم تناقضي كه اين دو مشخص ايجاد ميكند با توجه به همه عرايضم موجب بشود كه تجديدنظري در اين بند بشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ متشكرم.
آقاي منتظري فرمايشي داريد؟ رئيس (منتظري) ـ ديروز من در ضمن بحث اين اصل گفتم من سوء ظن دارم، بعضيها خيال كردند كه من مثلا نسبت به آقاي دكتر بهشتي يا بعضي دوستان ديگر سوء ظن دارم، اين اشتباه شده است و من چنين قصدي نداشتم، چون براي اين اصل در بيرون هم جنگ درست كردهاند من گفتم سوء ظن دارم و منظورم اين بود كه يك جنگي درست كردهاند كه اين اصل امضاء نشود منظورم سوء ظن نسبت به رفقا نبوده است خواستم رفع سوء تفاهم كرده باشم من مخلص تمام آقايان هستم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ عرض ميشود كه ما اين را با دست نظرخواهي كنيم.
آقاي طاهري اصفهاني شما سؤالي داشتيد؟ طاهري اصفهاني ـ بلي، ولي آقاي صدوقي اجازه نميدهند عبارت «پس از حكم ديوانعالي كشور» كسي شكايت بكند به ديوانعالي كشور و ديوانعالي كشور پس از شكايت او حكم بكند.
رئيس جمهور يك مقامي است كه طبعاً در مظان اتهام است خوب كسي شكايت بكند چه مقامي چه قدرتي، مردم يا شخص معين يا مجلس يا خود ولي؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ اين سؤالي را آقاي فوزي هم كردند و توضيح داده شد كه تفاصيل اين مطالب را قوانين عادي معين ميكند چون آنچه در اينجا دخالت دارد كسي شكايت ميكند نيست آنچه در اينجا دخالت دارد اينست كه چه چيزي زمينه تصميم به عزل را فراهم ميكند، كه حكم ديوانعالي كشور است در آنجا به تفصيل در قانون مربوط گفته ميشود كه چه كساني ميتوانند شكايت كنند و چگونه شكايت كند و چگونه جلسهاي در اين مورد بخصوص تشكيل بشود.
اين حرفها را در قانون خودش خواهيم گفت بنابراين بنده اين را براي نظرخواهي با دست ميخوانم: «عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رئيس مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او» موافقين دست بلند كنند.
(52 نفر دست بلند كردند) بسيار خوب 6 قرائت ميشود: «عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي» آقاي منتظري بفرمائيد.
نايب رئيس (منتظري) ـ من عفو عمومي را قبول دارم ولي تخفيف در مجازات را به اين صورت كه نوشته است محكومين به نظر من اين است كه هر قاضي نسبت به يك محكوم خاصي در صورتي كه در فقه هم هست اگر از راه بينه ثابت شده باشد يا حق الناس باشد تخفيف نميدهد اما اگر حق اللّه باشد و از راه اقرار باشد آن قاضي ميتواند نسبت به او تخفيف بدهد هر قاضي در هر شهري كه يك كسي را مجازات كرده اگر بخواهند بردارند و بياورند پيش رهبر كه شما تخفيف مجازات بدهيد كار درستي نيست مگر اينكه تخفيف عمومي همانطور كه عفو عمومي هست يك تخفيف عمومي باشد كه مربوط به همه كشور باشد والا تخفيف در مجازات مربوط به محكومين جزئي، اين مربوط به رهبر نميتواند باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين معنايش اين نيست كه قاضي نتواند، گفته ميشود اگر قاضي حكم داده پس از حكم قاضي يك حقي براي ولي امر قائل ميشوند پس از اين كه قاضي اگر تخفيف هم خواسته بدهد داده باشد.
نايب رئيس (منتظري) ـ اين حقوِ نه از اختيارات او هست يعني همه قضات اين اختيار را دارند؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ خير اين آن معنا را از نظر دوستان نميرساند.
(منتظري ـ مثل تخفيف عمومي هست.)
آقاي قرشي بفرمائيد به عنوان مخالف.
(دستغيب ـ يك مخالف و يك موافق صحبت كنند.)
بلي آقا همينطور است.
(منتظري ـ صحبت من موافق و مخالف نبود فقط يك اشكال بود.)
بلي آقاي قرشي بفرمائيد.
قرشي ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
عفو يا تخفيف اگر بر موازين اسلامي باشد اين از وظايف قاضي است كه قاضي يا تخفيف ميدهد يا عفو ميكند اين مسأله دو وجه دارد يكي اينست كه مجرم وقتي محكوميتش در دادگاه روشن شد و دادگاه به مجرميت او رأي داد آنوقت دادگاه را همينطور نگهداريم و سراغ رهبر برويم، ببينيم آيا رهبر حاضر به تخفيف يا عفو هست يا نيست و اگر راجع به عفو عدهاي از ياغيان و امثال اينها باشد اين هم بايد عفو عمومي نوشته شود، نه اينكه كلمة عفو تنها و آنوقت هم باز رهبر ميتواند به توسط ديوانعالي كشور يا دادگاه اين عفو را براي آنها اعلام بكند لذا من نظرم اينست كه اين بند را از اينجا حذف كنيم و وظايف رهبر را سنگين نكنيم.
والسلام عليكم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي خزعلي بفرمائيد.
خزعلي ـ با اينكه ولايت فقيه با تمام ابعادش مورد پذيرش است بلكه ولايت فقيه يعني حكومت خدا و ميدانيم اين مطالب از جانب خدا است بر ملت و ملت هم در آينده بعد از پي بردن به مطالب ميفهمند كه اين براي آنها بهترين حكومت است با تمام اينها ميبينيم علي عليهالسلام با اينكه اين مقام عفو و اشعار رعيت را به محبت و لطف مال خودش هست به مالك اشتر دستور ميدهد: «اشعر قلبك الرحمة للرعيه والطف بهم.
» تا آنجا كه ميفرمايد «واعطهم من عفوك و صفحك مثل الذي تحب ان يعطيك الله من عفوه و صفحه».
اين مقام را واگذار ميكندبه يك استاندارد و يك حاكم كه محبوبيت او را در بين مردم تأمين بكند مال علي است ولي ميدهد به يك استاندار يعني يك مقام حاكمي، پس ما بايد در عين اينكه ميدانيم اين حق فقيه است و فقيه به اصالت دارد ولي يك مقدار به رئيس جمهوري و ديگران اين مقامات را بدهيم كه محبوبيت عزت در بين مردم پيدا كنند و در آنجا قيد بكنيم كه مقامي است از والي و از فقيه به رئيس جمهور اعطا شده است كه عفو عمومي و تخفيف در مجازات با اعضاء رهبر به حاكم يعني به رئيس جمهور داده شده است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ يعني پيشنهاد جنابعالي اينست كه منتقل بشود به بخش مسائل مربوط به رئيس جمهور؟ (خزعلي ـ با تأييد اينكه مربوط به فقيه بوده است.)
بلي، آقاي طاهري خرم آبادي بفرمائيد.
طاهري خرم آبادي ـ من سؤالم نسبت به اين بند نيست، سوال من اينست كه بر فرض اينكه رهبر نيست مثلا فوت كرده و هنوز رهبر بعدي تعيين نشده است اين وظايف محول به چه كسي هست؟ يك پيش بيني بايد براي اين بشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين ربطي به اين اصل ندارد مربوط به اصل بعدي هست.
آقاي مكارم شيرازي به عنوان مخالف اسم نوشتهاند.
مكارم شيرازي ـ بنده قبلا مخالف نوشته بودم حالا سؤال دارم عرض بنده اينست كه ما اين اصل را به تنهائي بنشينيم مطالعه كنيم و اين همه اختياراتي را كه گذاشتيم در اختيار شوراي رهبري و تمام قدرتها متمركز شده است در يك شورا با توجه به اين كه مسأله امام مطرح نيست و گفتيم همه اختيارات در مورد ايشان بجا است و اينكه ميگويند «ما ننسخ من آيه» مفهومش غير از اين بحث است معنيش اين نيست كه هر رجلي از دنيا رفت مثل او را قرار ميدهيم معني آيه اين نيست والا معني آيه روشن است.
عرض بنده اينست كه چرا ما ميآئيم اين همه بار را سنگين و اين همه قدرت را متمركز و حتي تشريفاتي كه باعث اتهام است ميآوريم.
اينجا مسأله عفو عمومي افتخاري براي رهبر نيست ولي عدد را زياد ميكنيم وقتي كسي اين صفحه را ميخواند ميبيند تمام قدرتها متمركز شده است و اين سبب اتهام رهبر ميشود و باري هم از دوش او بر نميدارد.
اساسي كه در اين اصل هست دو چيز است يكي بند 1 است و يك هم بند 4 است.
خوب تعيين فقهاي شوراي نگهبان بسيار خوب امضاي حكم رياست جمهوري بسيار خوب بقيه تشريفات است يا مسائلي است كه تشريفاتي نيست اما بدون دليل شرعي تمركز قدرت ميآورد.
يزدي ـ اين بار سنگين را خدا به دوش فقيه گذاشته است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي يزدي اينكه نميشود كه شما بين الاثنين صحبت كنيد ما قرار اين جوري نداريم چون همه ميتوانند جمله جنابعالي را بگويند.
آقاي مشكيني بفرمائيد.
مشكينيـ بنده پيشنهاد ميكنم كه يك مادهاي هم به اين اضافه بشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي رشيديان جنابعالي به چه عنوان ميخواهيد صحبت كنيد؟ (رشيديان سؤال دارم.)
بفرمائيد.
رشيديان ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
بعضي از آقايان هيچ صحبت نميكنند وقتي كه زحمت كشيده شد و بحثها تمام شد آنوقت كه ميخواهند رأي بگيرند متأسفانه نميدانم تحت چه اسمي بگويم اولا اين تشريفات نيست اين مقام ولايت است كه ما متأسفانه به هر كسي رسيديم ما انتظار داشتيم كه قاسملو بيايد اينجا و با اين اصل ولايت مخالفت كند نه اينكه بعضي از آقايان كه اصل ولايت را به ظاهر قبول دارند.
ما خودمان را آماده كرده بوديم براي مقابله با او.
(مكارم شيرازي ـ جلوي توهين را بگيرند.)
(نايب رئيس ـ بسيار خوب.)
تحت نام امام خميني و تحت نام يك مصداِ يك حقيقت را دارند ميكوبند.
موسوي اردبيلي ـ آقاي بهشتي ديروز هم بعضي صحبتها اينجا شد و ما ساكت نشستيم اگر قرار باشد وضع اينطور باشد ما برويم دنبال كارمان.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي رشيديان بنده از شما سؤال ميكنم آيا واقعاً اين سؤال بود؟ رشيديان ـ مثل همان سؤال است ببينيد آقا عفو عمومي حق رهبر است نه تشريفات است و نه بار است و نه افتخار است و اينكه همهاش اسم امام خميني را ميآورند كه اين استثناء است تحت اين نام و اين مصداِ ميخواهند حقيقت ولايت فقيه را بكوبند و ما احتياج داريم كه در طول تاريخ اين استمرار پيدا كند.
مكارم شيرازي ـ بحث قابل ادامه نيست ايشان توهين ميكنند و بنده از جلسه خارج ميشوم.
موسوي اردبيلي ـ آقاي بهشتي اشخاصي كه اينجا اينطور صحبت ميكنند صلاحيت صحبت كردن ندارد و اگر اين وضع ادامه پيدا كند جلسه را ترك خواهيم كرد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي مكارم شما بفرمائيد بنشينيد.
رشيديان ـ آقاي مكارم بلندگو اينجا آماده است شما ميتوانيد بيائيد اينجا صحبت كنيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي رشيديان چرا شما شجاعت نداريد كه بگوئيد من ميخواهم به عنوان موافق صحبت كنم ميگوئيد سوال دارم.
آقاي رشيديان دو انتقاد به دوستان وارد است چند دفعه تذكر هم داده شده باز رعايت نميشود يكي اينكه كسي كه ميخواهد مطلبي را به عنوان استدلال بگويد، هيچ نيازي به اين گونه چاشنيهائي كه خودش بر خلاف موازين اسلام است، ندارد خود اين مسألة انسان تعبيري بكند كه توهين باشد به يك برادر مسلمان.
(رشيديان ـ هيچ توهين نيست شما بايد تشخيص بدهيد يا جلسه؟) جلسه تشخيص ميدهد اين توهين است شما اقلا به تشخيص جلسه احترام بگذاريد ميبينيد كه اعتراضات گوناگون ميشود آقا بنابراين ما توقعمان اين است كه دوستان چه به عنوان موافق و چه به عنوان مخالف مطلبشان را بيان كنند حاجتي به اين حرفها نيست و هميشه گفته شده كه اگر از بهترين مطلب بد دفاع كنيم و براي اين بد استدلال كنيم قبل از هر چيز به اين مطلب و حقيقت ظلم كردهايم بنابراين انتظارم اين است كه دوستان عزيز رعايت كنند كه اگر راجع به يك مطلب ميخواهند صحبت كنند بگويند ما دليلمان اين است و دليل مخالف و موافقمان اين است پيشنهاد اصلاحي ما اين است و اگر بعد از اين بخواهند تحت عنوان سؤال مطالبي بگويند من راه سؤال را ميبندم.
سؤال اين است كه راجع به اين مطلب اگر ابهامي وجود دارد گفته شود والا قرار شد حداكثر يك مخالف و يك موافق صحبت كنند حتي آقاي مكارم هم صحبت كردنشان وارد نبود ايشان مخالف بودند و آقاي قرشي هم به عنوان مخالف صحبت خودشان را كرده بودند و از آقاي مكارم هم من گله ميكنم كه چرا مخالفشان را صريحاً نفرمودند.
مكارم شيرازي ـ من قبلا نوبت گرفته بودم شما رعايت نوبت را نكرديد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اينطور نيست جنابعالي نفر پنجم بوديد كه نام شما را خواندم آقاي قرشي به عنوان نفر اول اسم نوشتند و به عنوان مخالف هم صحبت كردند.
به هر حال...
(آيت ـ يك خلاف آئين نامه آقاي مكارم مرتكب شدند به دليل اينكه من خودم آمدم راجع به بند پنج صحبت كنم و جنابعالي فرموديد كه آن بند مطرح نيست.)
بجا گفتم يا نابجا؟ (آيت ـ چرا بجا فرموديد و بنده هم صحبت نكردم ولي ايشان راجع به بند 6 ميخواست صحبت بكند و رفت درباره چيزهايي را كه تصويب شده بود و نظر داده شده بود مجدداً تجديد مطلع كردند.)
به هر حال اميدوارم كه همه ما بتوانيم نظم كامل را رعايت كنيم تا ديگر اشكالي پيش نيايد حالا راجع به بند 6 چون ديگر سؤالي نيست و مطلب كاملا روشن است اجازه بفرمائيد فقط سؤالها مطرح شود.
آقاي جوادي بفرمائيد.
جوادي ـ اگر اجازه بفرمائيد به مطالبي كه آقاي مكارم گفتند بنده جواب بدهم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب آقاي هاشمي نژاد بفرمائيد.
هاشمي نژاد ـ عرض كنم كه با اصل بند، بنده كاملا موافقم ولي يك اشكال دارد كه اگر يك كلمه اضافه شود به نظر بنده بهتر است و آن اين است كه عفو يا تخفيف مجازات محكومين طبق موازين قانون، حق رهبر است بدون هيچ ترديد اما اگر اين جمله را به همين كيفيت بگذاريم فردا هم هر كسي كه در هر جا محكوم شد مستقيماً به رهبر مراجعه ميكند اين است كه من پيشنهاد ميكنيم براي اينكار يك مجراي قانوني درست كنند، مثلا بنويسيد يا پيشنهاد ديوانعالي كشور يا دادگستري، كه مجرائي داشته باشد تا در نتيجه مردم و كسي كه محكوميت پيدا كرده به آنجا مراجعه بكند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ تذكر قابل ملاحظه است.
آقاي تهراني بفرمائيد.
تهراني ـ اگر كسي مخالفت كرد بنده جواب خواهم داد، جواب آقاي منتظري را هم خواهم داد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي حجتي بفرمائيد.
حجتي كرماني ـ عرض كنم كه منظور از اين اصل اجراي ولايت فقيه است و همانطور كه گفتم بايد معلوم شود براي ما كه تنها راه اجراي ولايت فقيه...
(نايب رئيس ـ شما اگر سؤالي داريد صحبت كنيد.)
در مورد اصل عمومياش هم همينطور است كه اگر اين مسأله به تنفيذ بتوانيد به ديگري احاله بشود اين هم مشكلات رهبر را كمتر ميكند از اينكه مرتب به او مراجعه شود و هم اينكه مقام ديگري هم هست كه كار ميكند همين مطلب در ساير وظايفي كه گفته شده است ميآيد يعني قابل تنفيذ است، اگر چنانچه اين امور و وظايف را رهبر به ديگري احاله كند هيچوقت مخالف با ولايت فقيه نيست و من لازم ميدانم در اين موقعيت درباره آن طرحي كه خدمتتان دارم و باامام هم در مورد آن صحبت كردم...
(نايب رئيس ـ آقاي حجتي ما الان قرار ميگذاريم اگر سؤالي هست مطرح بفرمايند.)
سؤال من اين است آن طرح يك طرحي است كه به نظر من...
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين سوال راجع به اين بند است؟ (نمايندگان ـ اجازه بدهيد رأي بگيرند طرح ايشان صبح رد شد.)
آقاي حجتي كرماني من از شما خواهش ميكنم ملتزم به صدِ باشيد اينكه شما ميفرمائيد سؤال نيست هر كس سؤال دارد سؤال كند، اگر كسي مطلب ديگري دارد به نام سؤال آنرا نگويد آخر اين چه سؤالي است بفرمائيد من يك مطلب ديگري دارم اگر شرايط مجلس اجازه داد اجازه ميدهم كه صحبت كنيد.
(حجتي ـ صدِ كه ما همه داريم شما هم داريد ما هم داريم ما را متهم نكنيد كه ما صدِ نداريم.)
من از شما ميپرسم سؤال داريد شما ميفرمائيد بلي سؤال دارم.
(حجتي كرماني ـ اين همه تخلف از آئين نامه ميشود اين هم يكي از آنها مهم نيست منظور من اينست كه در برابر آقاي رشيديان كه يك لغوي هم به نظر ميرسيد خواستم بگويم كه دفاع از يك اصل با تهمت زدن به ديگران فرِ دارد من ميخواهم از خودم دفاع كنم.)
شما اجازه بفرمائيد مجلس را متشنج نكنيد.
(حجتي ـ من بايد از خودم دفاع كنم.)
پس بنده جايم را ميدهم به سر كار و شما جلسه را اداره كنيد.
كرمي ـ پس از گذشت يك هفته بلكه بيشتر و يك هفته جلوتر در گروهها و يك ماه و اندي در جلسات مشترك، ما حصل اينست شما ميخواهيد اين اصل همهاش را يك مرتبه به رأي بگذاريد ميتوانيد اين شش بند را در شش مرتبه پشت سر هم به رأي بگذاريد و هر كسي موافق بود رأي موافق ميدهد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ من همين كار را ميخواهم بكنم.
آقاي دكتر آيت بفرمائيد.
دكتر آيت ـ من مطلبي را ميخواهم توضيح بدهم كه ميشود آن را سؤال حساب كرد و آن اينست كه اين عفو عمومي كه شما اينجا نوشتهايد جرائم سياسي است يا كل جرائم است؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ اصلا عمومي نيست اينها در متن صبح نبود ما نوشتهايم عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي.
(دكتر آيت ـ خوب اين اصلا صحيح نيست.)
پس شما مخالف هستيد؟ (دكتر آيت ـ بلي بنده مخالفم.)
آقاي بشارت.
بشارت ـ آيا از اين جهت كه مردم دسترسي بيشتر به رهبر دارند مرتب مزاحم رهبر ميشوند امكان ندارد اين عفو عمومي را به فقهاي شوراي نگهبان تفويض كنيم و پاسخي هم براي آقاي مكارم داشتم خيلي محترمانه.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آن را آقاي جوادي جواب ميدهند.
آقاي رباني شيرازي.
رباني شيرازي ـ بنده ميخواستم ببينم اين عفو عمومي و تخفيف در چه مجازات است.
(نايب رئيس ـ اينكه مطلق است فعلا.)
و من پيشنها داشتم كه سياسي هم اضافه شود.
مساله دوم در حدود موازين اسلامي، چه لزومي دارد، مگر رهبر خلافي ميكند كه ما ميخواهيم دست و پايش را ببنديم؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ صبح جواب داده شد.
آقاي مقدم مراغهاي بفرمائيد.
مقدم مراغهاي ـ بنده ميخواستم عرض كنم به عقيدة بنده اينجا در حقيقت چند اصل با هم تلفيق شده است و اين موجب نگرانيها و مباحثات زيادي ميشود اجازه بفرمائيد در كل مطلب تعدادي موافق و مخالف صحبت كنند.
رباني شيرازي ـ صبح ما در جلسه خصوصي بوديم شما اگر بخواهيد من رأي بدهم اين را بايد بگوئيد، نبايد بگوئيد صبح گفته شد، من كه صبح نبودم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ما صبح گفتيم از آنجا كه ما تمام ولايات را محدود ميكنيم به حدود الله، ذكر حدود الله در اينجا اين فايده را دارد كه ساير جاها هم كه حدود الله را ذكر كرديم معلوم باشد مربوط به فرد و مقام مشخص نيست آن شأن واقعي حدود الله باشد.
آقاي حسيني هاشمي سؤالي داريد؟ حسيني هاشمي؟ عرض بنده اينست كه همانگونه كه اعلام جنگ را به رهبر واگذار ميكنيم قطعاً اعلام عفو را هم آقايان توجه داشته باشند كه به رهبر واگذار كنيم نهايت اين است كه اگر بخواهيم يك پيشنهادي نظير شورايعالي دفاع ملي را اضافه بكنيم بهتر است، ولي اين نبايد از رهبر برداشته شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي جوادي شما به آن دو نكته جواب بدهيد تا رأي بگيريم.
جوادي ـ جواب اشكال جناب آقاي منتظري اينست كه جنايت بر دو قسم است، قسم اول جنايتي است كه بر يك فرد واقع ميشود قسم دوم جنايتي است كه بر جامعه واقع ميشود و يك جنايت عمومي نسبت به كشور خواهد بود قسم اول از بحث بيرون است زيرا اگر بر فردي جنايتي واقع شد بازماندة آن شخص حق دارد كه طبق موازين اسلام اقدام نمايد مثلا اگر كسي كشته شد بازماندة او حق قصاص دارد چنانكه در آيه آمده «من قتل مظلوماً فقد جلعنا لوليه سلطناً» در اين قسم رهبر اگر بخواهد اعمال ولايت نمايد از راه اعمال ولايت بر ولي دم ميباشد و اما قسم دوم داراي ابعاد گوناگون است زيرا عفو گاهي عمومي است و گاهي شخصي و خصوصي چنانكه تخفيف هم گاهي عمومي است و گاهي خصوصي يعني جنايتي كه از گروهي نسبت به كشور انجام گرفت رهبر طبق ولايتي كه دارد ميتواند همه آنها را عفو كند و يا برخي از آنان را عفو نمايد چنانكه ميتواند مجازات همه آنها را تخفيف دهد و يا مجازات برخي از آنها را تخفيف دهد و همه اين عفوها و تخفيفها طبق موازين اسلام خواهد بود، و جواب اشكال جناب آقاي مكارم اينست كه ايشان فرمودند در بين اين همه وظايف و اختيارات كه در اين اصل به رهبر داده شده فقط بند 1 كه تعيين فقهاي شوراي نگهبان است و بند پنج كه عزل رئيس جمهور است، مهم است و بقيه بندها اهميت كافي ندارد، ولي بايد توجه كرد كه چون قواي حاكمه در مملكت سه تا است اول قوه مقننه دوم قوه قضائيه سوم قوه مجريه اين اصل 87 به منظور تشريح ولايت فقيه است در تمام اين سه قوه، زيرا تعيين فقهاي شوراي نگهبان بيان ظهور ولايت فقيه است در قوه مقننه، و تعيين عاليترين مقام قضائي كشور ظهور ولايت فقيه است در قوه قضائيه، و بقيه بندها بيان ظهور و ولايت رهبر است در قوه مجريه، پس تمام اين وظايف از اهميت كافي برخوردارند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ متشكرم.
يك پيشنهادي از آقاي هاشمينژاد است كه قابل ملاحظه است به اين مضمون كه: «عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي به پيشنهاد ديوانعالي كشور» از نظر اينكه سرنوشت اصل به ابهام برنخورد ما يك راه بيشتر نداريم و آن اينست كه اين اصل شش بند دارد هر بند را با ورقه رأي ميگيريم و رأي شماري ميكنيم و بعد از اينكه همه اينها مشخص شد، مشخص ميشود كه اين اصل با اين بندها تصويب شده است و الا اگر ما بخواهيم با جمع رأيگيري بكنيم با توجه به اينكه ملاحظه فرموديد بعضي از اين بندهاي جزئي حرف رويش هست سرنوشت كل اين اصل را كه هشت روز است روي آن كار ميكنيم به بن بست ميكشاند، بنابراين با اجازه دوستان من بند اول را براي رأيگيري با ورقه ميخوانم عرض ميشود كه آن مسأله وظايف و اختيارات مطرح نيست چون مثلا اگر عفو آمد حتماً بايد آن بالا باشد اختيارات، اگر عفو نيامد آنوقت ميتواند طوري ديگر باشد كه آخر كارما رويش رأيگيري ميكنيم.
فعلا اعلام رأي ميكنم براي بند اول به شرح زير: اصل 87 (اصل يكصد و دهم) ـ وظايف و اختيارات رهبري:
1ـ تعيين فقهاي شوراي نگهبان.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه آن به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) ـ نتيجه رأيگيري نسبت به بند اول: عده حاضر شصت و يك نفر، شمارة كل آراء شصت و يك رأي، آراء موافق پنجاه و هفت رأي، مخالف هيچ، آراء ممتنع چهار رأي تصويب شد (حاضر سه مرتبه تكبير گفتند).
بند 2 را ميخوانم:
2ـ نصب عاليترين مقام قضائي كشور.
لطفاً رأي بگيرند (اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) ـ عده حاضر شصت و يك نفر، تعداد كل آراء شصت و يك رأي، آراء موافق شصت و يك رأي، اين براي دومين بار است كه به اتفاِ آراء مطلبي تصويب ميشود.
تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).
بند سوم را براي گرفتن رأي ميخوانم:
3ـ فرماندهي كل نيروهاي مسلح به ترتيب زير: الف ـ نصب و عزل رئيس كل ستاد مشترك.
ب ـ نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
ج ـ تشكيل شورايعالي دفاع ملي، مركب از هفت نفر اعضاي زير: رئيس جمهور نخست وزير وزير دفاع رئيس كل ستاد مشترك فرمانده كل سپاه پاسداران اسلامي دو مشاور به تعيين رهبر هـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها به پيشنهاد شورايعالي دفاع.
لطفاً رأي بگيريد.
(اخذ رأي بعمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) ـ عده حاضر شصت و يك نفر، شماره كل آراء شصت و يك رأي، آراء موافق پنجاه و سه رأي، آراء مخالف سه رأي، آراء ممتنع پنج رأي، بنابراين تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).
بند 5 را براي گرفتن رأي ميخوانم: نايب رئيس (بهشتي) ـ عده حاضر در جلسه شصت و يك نفر.

5ـ عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او.
لطفاً رأي بگيريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) ـ عده حاضر شصت و يك نفر، تعداد كل آراء شصت و دو رأي، يك رأي به قيد قرعه خارج شد، آراء موافق چهل و هشت رأي، آراء مخالف هفت راي آراء ممتنع شش راي بنابراين تصويب شد.
تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).
بند 6 را براي رأيگيري ميخوانم:
6ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد ديوانعالي كشور.
لطفاً رأي بگيريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) ـ عده حاضر شصت و يك نفر، تعدا كل آراء شصت و يك رأي، آراء موافق پنجاه و دو رأي، آراء مخالف سه رأي آراء ممتنع شش رأي، بنابراين اين بند هم تصويب شد و بالاخره كل اين اصل تصويب شد تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).
براي اطلاع ملت ايران عرض ميكنم ما يك هفته براي تكميل شدن و پخته شدن اين اصل به بحث و گفتگو در جلسات گروهها و در جلسه عمومي پرداختيم خواستيم تا آنجا كه در توان نمايندگان هست بتوانند با اظهار نظر خودشان اين اصل را ساختهتر و كاملتر بكنند درعين حال مدعي نيستيم كه هيچ اصلي از اين اصول از هر جهت بيعيب و نقص است اميدواريم با اين اصولي كه تصويب ميشود راه نظام اسلامي سازندهمان باز بشود و تكامل آن هم بر عهده آيندگان باشد ان شاء الله.

3ـ پايان جلسه نايب رئيس (بهشتي) ـ چون ديگر مطلبي نداريم جلسه را ختم ميكنم.
(جلسه ساعت هفده و ده دقيقه پايان يافت) نايب رئيس مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ـ دكتر سيد محمد حسيني بهشتي
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا